في البدء أوجه فائق تقديري لمركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية لاختيارهم الذي وقع علي  ولا أعرف هل حدث ذلك لأني قانونية / أو لان علاقتي بالصحافة قوية مستمرة أو لشيء أهم هو أني كنت ذات يوم مجني عليها في القضية رقم " 44" لعام 2003م ( صحافة ومطبوعات ) أولاني متهمة في القضية رقم " 1" لعام 2009م    ( صحافة ومطبوعات ) وفي هاتين الحالتين ربما أستطيع في محاولة نقل الإجراءات كما تحدث على أرض الواقع وفي المحاكم اليمنية ، مقدمة نموذج حي لصحيفة تحظى بشعبية واسعة في عموم الجمهورية وهي صحيفة الأيام ، ليس تحيز مني ولكنها الصحيفة الأكثر حضورا في المحاكم ممثلة برئيس تحريرها ك" متهم " لـــ" صحيفة متهمة " مع احترامي لكليهما ، ونظرا لمماطلة البعض عند طلبنا منهم  لبعض المحاضر أثناء التقاضي  والمقالات أو الأخبار التي تمت مقاضاتهم بسببها ، وعن طريق الصدفة أثناء قرأتي الأسبوعية لكل الصحف الصادرة خلال الأسبوع عرفت بأن صحيفة الوحدوي تعتبر من أكثر صحف المعارضة عرضة للمحاكمات خلال الفترة من 2004م – 2008م فقد واجهت الصحيفة " 13 قضية " بسبب النشر وأغلب تلك القضايا مرفوعة من قبل وزارة الدفاع والحرس الجمهوري ومسؤوليين بالدولة ...

إن العلاقة بين الصحافة وقضايا الفساد ذات تشعبات عدة تحكمها أطراف كثيرة من داخل الوسط الصحفي و من خارجه,بحيث يصعب على أي منا إصدار حكم جازم عن مهنية دوافع تناول قضايا الفساد وحجم تغطيتها في وسائل الإعلام,ومدى تأثر هذه التناولات بالانتماءات السياسية للصحف وما ينتج عن ذلك من مماحكات تكون ساحتها هذه الوسائل.

وللخروج برؤية واضحة عن تأثير الانتماءات السياسية للصحف اليمنية على حجم تغطيتها لقضايا الفساد قام مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية بتنفيذ هذه الدراسة بالتعاون مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد,والمعهد الديمقراطي الوطني(NDI),والوكالة الامريكية للتنمية USAID)),وكان من المفترض تنفيذها مطلع العام 2008م إلا أن الموعد تأخر عاما كاملا لأسباب متعلقة بآليات عمل الجهات الممولة,ولهذا يعد المركز لإجراء دراسة مماثلة

في البداية أود أن أشكر مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية على اختياري شخصياً لإعداد هذه الدراسة.

كما هو معروف إنه يتم سنوياً إصدار تقارير على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي اليمني العديد من التقارير حول أوضاع الصحافة والصحفيين وتعرضهم لمختلف أنواع الانتهاكات في مختلف دول العالم، ولكن كل تلك الانتهاكات تتم على يد ممثلي السلطة التنفيذية.

وتحاول هذه الندوة أن تناقش علاقة الصحفيين بالسلطة القضائية في اليمن. وتتسم هذه السلطة بالاستقلالية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية استناداً إلى مبدأ الفصل بين السلطات الذي يعتبر أساس الديمقراطية وحماية الحريات والحقوق العامة للمواطنين في الدول الديمقراطية.

يعتبر هذا الموضوع صعباً نظراً لأننا لا نتحدث عن السلطة التنفيذية التي يمكنها أن تتعسف في استخدامها، ولا يستطيع الوقوف ضد تعسفها إلا وجود قضاء إداري مستقل.

الحديث عن هذه الحرية في القانون يحتم التمهيد له بالحديث عن حرية الرأي وحرية الصحافة في الدستور، باعتبار أن المكان الطبيعي للحقوق والحريات بعامة هو الدستور،  وإنما القانون تبع له أو مكمل له لأن للدستور - عند الدارسين - عدد من القوانين المكملة له فيها: قانون الانتخابات،  وقانون الأحزاب، وقانون الصحافة، وقانون المطبوعات والنشر.

بين القوة والرأي تتراوح جهود الشعوب للحفاظ على مقدراتها وبناء حاضرها ومستقبلها، واهم أجهزة القوة أفراد القوات المسلحة والأمن ، واهم أجهزة الرأي الكتاب والصحافيون .

إذاً في ظل أوضاع طبيعيه في أي بلد في العالم بتكامل الجهازان للدفاع عن القضايا الوطنية الهامة ، لكن وفق رؤية وطنية واضحة لدور وحدود كل منهما ، وإذا انعدمت هذه الرؤية وتماهت الحدود تصبح العلاقة الاستثنائية محكومة بمقدماتها ..

في 20 أكتوبر 1962م استشهد أول وزير يمني بعد قيام ثورة سبتمبر وهو يقود حملة لفك الحصار عن مدينة حريب الذي فرضه عليها الملكيون ، ولم يكن هذا الوزير قائدا للقوات المسلحة ولا وزيراً للدفاع ولا للداخلية ، لكنه على محمد الأحمدي أول وزير إعلام بعد الثورة ، في حكومة لم توزع الكراسي الدوارة على وزرائها لكنها وزعت عليهم مواقع الدفاع عن الوطن وكانوا كلهم رجال امن لحماية الثورة وأهدافها ، وفي ميدان المعركة وليس على أوراق الصحف .

HaCKeD BY kevinmitnick1@hotmail.com Taiz HaCker تم اختراق و دعس الموقع

مقدمة مدى توافق وتعارض أحكام القضاء المحلي مع معايير الحكم القضائي العادل كما حددتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان (سيشار إليها في ما بعد بالقانون الدولي لحقوق الإنسان) فمسألة ضرورية في غاية الأهمية وذلك لاعتبارات وأسباب عديدة منها أولاً: أن القضاء وأحكام العادلة الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات من الانتهاكات أياً كان مصدرها، ثانياً: معايير الحكم القضائي العادل معايير دولية وتعلو على المعايير المحلية، والدولة ملزمة بالنص عليها في نظامها القانوني وكفالتها وأعمالها ومصدر هذا الإلزام /الالتزام عضو فيها في منظمة الأمم المتحدة وبالتالي كل ما يصدر من هيئات المنظمة من  قرارات وإعلانات ومبادئ ملزم للعضو (صدرت عدة قرارات وإعلانات ومبادئ خاصة بالقضاء والإدعاء